قانون الاستفتاء ومسارات استقلال حضرموت

قانون الاستفتاء ومسارات استقلال حضرموت
ورقة بحثية مقدمة من المحامي صالح باحتيلي النعماني محام مترافع امام المحكمة العليا
المقدمة
يُعدّ حق الشعوب في تقرير مصيرها من المبادئ الأساسية في القانون الدولي المعاصر، وقد ارتبط تطوره تاريخياً بمناهضة الاستعمار والتحولات الكبرى التي شهدها النظام الدولي خلال القرن العشرين. ولم يعد تقرير المصير مقصوراً على إنهاء الاستعمار، بل أصبح يرتبط أيضاً بمشاركة الشعوب في تحديد وضعها السياسي وممارسة حقوقها بصورة حرة،
ولا توجد في القانون الدولي المعاصر آلية واحدة أو طريق موحد يؤدي إلى استقلال إقليم أو شعب، بل يمكن أن يتحقق الاستقلال من خلال مسارات متعددة تختلف في أساسها القانوني وطبيعتها السياسية. فقد ينص دستور الدولة على آلية تسمح بالانفصال، أو تتوصل الدولة والإقليم إلى اتفاق مباشر ينظم انتقال السيادة، أو يُجرى استفتاء على الاستقلال استناداً إلى اتفاق سياسي أو اتفاق سلام. وقد يكون تقرير المصير من خلال انتخابات تمنح ممثلي الشعب تفويضاً واضحاً لتحديد الوضع النهائي، أو من خلال جمعية تأسيسية تتولى صياغة الدستور وتحديد شكل الدولة. وفي حالات أخرى قد يكون الاستقلال نتيجة لتفكك الدولة الأصلية وظهور دول جديدة، أو نتيجة لتسوية دولية تشارك فيها الأمم المتحدة أو أطراف دولية أخرى، كما قد يرتبط بإنهاء الاحتلال أو رفض ضم إقليم بالقوة. ويضاف إلى ذلك ما يعرف بنظرية «الانفصال العلاجي»، التي تطرح باعتبارها حلاً استثنائياً في حالات الاضطهاد الجسيم وانسداد وسائل تقرير المصير الداخلي، مع بقاء أساسها القانوني محل خلاف.
وتكمن أهمية دراسة هذه المسارات في ضرورة التمييز بين الحق في تقرير المصير، والحق في الانفصال، والآلية التي يمكن من خلالها الوصول إلى الاستقلال. فوجود مبدأ دولي يقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها لا يعني بالضرورة وجود حق عام ومطلق لكل إقليم داخل دولة مستقلة في الانفصال من جانب واحد. كما أن حصول الاستقلال على أساس قانوني داخلي لا يحسم تلقائياً جميع آثاره الدولية، إذ تبقى مسائل الاعتراف الدولي، والعضوية في المنظمات الدولية، والحدود، والجنسية، والأصول والديون، والقوات المسلحة، والمعاهدات والعلاقات الخارجية بحاجة إلى معالجة قانونية وسياسية.
وتبرز أهمية هذه الدراسة بصورة خاصة عند بحث إمكانية استقلال حضرموت، إذ تقتضي دراسة هذا الموضوع عدم الاكتفاء بالاعتبارات التاريخية أو السياسية، وإنما فحص المسارات القانونية والسياسية المختلفة ومقارنتها من حيث أساسها القانوني، ومدى ارتباطها بموافقة الدولة، ودور الإرادة الشعبية، وإمكان تنفيذها، والآثار المترتبة عليها. كما يقتضي ذلك التمييز بين ما يمكن أن يشكل أساساً قانونياً للاستقلال وما يمثل مجرد مطالبة سياسية أو تعبيراً عن إرادة شعبية تحتاج إلى إطار قانوني لترجمتها إلى وضع دولي جديد.
وعليه، يهدف هذا البحث إلى دراسة مسارات استقلال حضرموت من خلال تحليل الآليات المختلفة التي يمكن نظرياً وقانونياً أن تؤدي إلى قيام دولة مستقلة، بدءاً من الاستفتاء والانتخابات والجمعية التأسيسية، مروراً بالاتفاق المباشر والانفصال وفق الدستور وتفكك الدولة، وانتهاءً بالتسوية الدولية والاستقلال بعد الاحتلال أو الضم بالقوة والانفصال العلاجي. ولا يفترض البحث تحقق أي من هذه المسارات، وإنما يسعى إلى بيان شروطها وحدودها وآثارها، بما يسمح بفهم المسألة في إطار قانوني وسياسي متكامل بعيداً عن الخلط بين الإرادة السياسية والسلطة القانونية.
المحامي صالح باحتيلي النعماني محام مترتفع امام المحكمة العليا