من التكافل الخيري إلى الاستثمار المستدام.. كيف يمكن لحضارم المهجر قيادة ثورة الطاقة والبنية التحتية؟

لطالما كان حضارم المهجر في دول الخليج، وشرق آسيا، وأوروبا، السند الحقيقي لأهلهم في الداخل عبر عقود من الزمن. وقد تجسد هذا العطاء في التحويلات المالية المستمرة والمساهمات الكبيرة في صناديق التكافل العائلي، وبناء المساجد، والمستشفيات، وتقديم الإغاثة العاجلة. هذا الدور الخيري النبيل كان وما زال صمام الأمان الذي منع المجتمع من الانهيار الكلي خلال الأزمات المتعاقبة. ولكن، مع استمرار وتفاقم التحديات الخدمية في حضرموت، تبرز حاجة ملحة لتبني فكر جديد ينقل هذه الجهود من دائرة "الاستهلاك الخيري" إلى دائرة "الاستثمار التنموي المستدام".

اليوم، تعاني حضرموت بمديرياتها الساحلية والداخلية من عجز حاد في قطاع الكهرباء والطاقة، مما يؤثر سلباً على كل مناحي الحياة، من المستشفيات إلى ضخ المياه وصولاً إلى توقف المشاريع التجارية الصغيرة. هنا تبرز الفرصة الذهبية لرأس المال الحضرمي المهاجر؛ فبدلاً من التركيز حصراً على المساعدات الاستهلاكية، يمكن تأسيس شركات مساهمة عامة يكتتب فيها المغتربون لتمويل مشاريع استراتيجية كبرى، مثل مزارع الطاقة الشمسية المركزية، وتحديث قطاع الثروة السمكية، والصناعات التحويلية الزراعية في الوادي.

إن الدخول في هذا النوع من الاستثمارات يحقق غايتين في آن واحد: الأولى، إيجاد حلول جذرية لمشاكل البنية التحتية التي تؤرق المواطن الحضرمي وتنهك كاهله. والثانية، توفير فرص عمل حقيقية للشباب الخريجين والعاطلين عن العمل، مع ضمان عوائد ربحية مجزية للمستثمرين المغتربين. إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود غرف التجارة في حضرموت مع التجمعات الحضرمية في المهجر لصياغة بيئة قانونية آمنة وجاذبة، تضمن الشفافية وتحمي هذه الاستثمارات لتكون حجر الزاوية في بناء اقتصاد حضرمي متين يعتمد على الإنتاج لا على الإغاثة.