منطقة بلا مجارٍ... مشاريع بلا تنفيذ

قبل أعوام كان في غيل بن يمين مشروع قيد التنفيذ؛ مشروع كان من شأنه أن يخفف من معاناة السكان..خُطِّطَ للمشروع آنذاك لسد الحاجة للمجاري واستقبل المواطنون هذا الخبر بفرحة كادت تخفي عجاف السنين.
مضت الأيام والسنون ولم يُشرع العمل فيما تقدم، وظل التراب يبحث عن منقذ..مشاريع تنموية لم يُرَ منها إلا الغبار يغطيها، تُرسم ثم تُدفن وكأنها لم تكن.
وهكذا تُقطع الوعود وتختفي في اليوم التالي، فقبل ثلاثة أشهر من الآن رُفعت الشعارات مرة أخرى بإنشاء المشروع بواسطة جهة أخرى، وبعد ذلك لم يُكتب له خبر بالإضافة إلى أن ملامح الأول لم تذكر بعد ،فبدأ أهالي المنطقة بوضع النقاط على الحروف، وهنا برز السؤال، أين يكمن الخلل؟هل التقاعس ممن يتولى إدارتها أو ممن يشرف عليها؟
فلا عجب أن يستغربوا ويطالبوا بتوضيح ،إذ إنّ الانتظار يطول يوماً بعد يوم ،فكلما فُتِح ملف ليرفع مطلبًا "لحلّان" هذه المنطقة لحقه ملفٌ آخر يقبع فوق غلاف الأول ويغلق قضيته إلى الأبد.. تراكمت الملفات وما زالت تتراكم على صدر هذا المكان.
أرضٌ زراعية أصبحت موطنًا لآبار الصرف الصحي، بالإضافة إلى أن الحل الوحيد للتخلص من تلك الفضلات_أعزكم الله_ يكلف الكثير، فحسب ما رواه السكان أن عملية شفط واحدة لما حوته هذه الحفرة/البئر تبلغ 20 ألف ريال يمني تقريباً، وبعض المواطنين يضطرون إلى شفط آبارهم مرتين شهريًا بواسطة مركبة واحدة فقط مخصصة لهذه العملية.
غيل بن يمين تُعد منطقة من مناطق الامتياز النفطي ،ومع ذلك بدلاً عن إنشاء المشاريع التنموية فيها؛ يعاني أبناؤها من نقص الخدمات وزيادة العبء عليهم بمشاريع تُكتب في ملفات مظلمة لا ترى للنور طريقًا.
وضع حل لهذه الأزمة لا يندرج تحت مسمى الرفاهية بل يُعد من أبسط الحقوق لتيسير الحياة وكفالة كرامة الإنسان على هذه الأرض.